[ ص: 245 ] [ ص: 246 ] قوله : ( باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ) الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه صلى الله عليه وسلم لم يورث ولا بيع موجوده ، بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به ، ولو كانت ميراثا لبيعت وقسمت ، ولهذا قال بعد ذلك " مما لم تذكر قسمته " وقوله " مما تبرك أصحابه " أي به ، وحذفه للعلم به ، كذا للأصيلي ، ولأبي ذر عن شيخيه " شرك " بالشين من الشركة وهو ظاهر ، وفي رواية الكشميهني " مما يتبرك به أصحابه " وهو يقوي رواية الأصيلي . وأما قول المهلب : أنه إذا ترجم بذلك ليتأسى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه الآلات ، ففيه نظر ، وما تقدم أولى وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس . ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها مما ترجم به إلا الخاتم والنعل والسيف ، وذكر فيه الكساء والإزار ولم يصرح بهما في الترجمة ، فما ذكره في الترجمة ولم يخرج حديثه في الباب الدرع ، ولعله أراد أن يكتب فيها حديث عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=888632 " أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة " فلم يتفق ذلك ، وقد سبق في البيوع والرهن . ومن ذلك العصا ولم يقع لها ذكر في الأحاديث التي أوردها ، ولعله أراد أن يكتب حديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=888633 " أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن بمحجن " وقد مضى في الحج وسيأتي في حديث علي في تفسير سورة والليل إذا يغشى ذكر المخصرة وأنه صلى الله عليه وسلم جعل ينكت بها في الأرض ، وهي عصا يمسكها الكبير يتكئ عليها ، وكان قضيبه صلى الله عليه وسلم من شوحط ، وكانت عند الخلفاء بعده حتى كسرها جهجاه الغفاري في زمن عثمان . ومن ذلك الشعر ، ولعله أراد أن يكتب فيه حديث أنس الماضي في الطهارة في قول ابن سيرين " عندنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صار إلينا من قبل أنس " وأما قوله " وآنيته " بعد ذكر القدح ، فمن عطف العام على الخاص ، ولم يذكر في الباب من الآنية سوى القدح ، وفيه كفاية لأنه يدل على ما عداه .

وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فالأول منها حديث أنس في الخاتم ، والغرض منه قوله فيه " أن أبا بكر ختم الكتاب بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم " فإنه مطابق لقوله في الترجمة " وما استعمل الخلفاء من ذلك ، وسيأتي في اللباس فيه من الزيادة أنه كان في يد أبي بكر ، وفي يد عمر بعده وأنه سقط من يد عثمان ، ويأتي شرحه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى .