قوله : ( باب الموادعة من غير وقت وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله ) هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر ، وقد تقدم شرحه في المزارعة وبيان الاختلاف في أصل المسألة ، وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره ، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين .

قوله : ( باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن )

ذكر فيه حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل بن هشام وغيره من قريش وفيه " فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر " وقد تقدم بهذا الإسناد في " باب الطهارة " ومضى شرحه أيضا . ويأتي في المغازي مزيد لذلك .

.

قوله : ( ولا يؤخذ لهم ثمن ) أشار به إلى حديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=888700 " أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم " أخرجه الترمذي وغيره ، وذكر ابن إسحاق في المغازي nindex.php?page=hadith&LINKID=888701 " أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة ، وكان اقتحم الخندق ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده " فقال ابن هشام : بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف ، وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله ، فهذا شاهد لحديث ابن عباس ، وإن كان إسناده غير قوي .