قوله : ( باب ترك الحائض الصوم ) قال ابن رشيد وغيره : جرى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي ، وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهرة ، وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبدا محضا فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة .

قوله : ( حدثنا سعيد بن أبي مريم ) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المصري الجمحي ، لقيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وروى مسلم وأصحاب السنن عنه بواسطة ، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير أخو إسماعيل ، والإسناد منه [ ص: 484 ] فصاعدا مدنيون ، وفيه تابعي عن تابعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامري ، لأبيه صحبة .

قوله : ( في أضحى أو فطر ) شك من الراوي .

قوله : ( إلى المصلى فمر على النساء ) اختصره المؤلف هنا ، وقد ساقه في كتاب الزكاة تاما ولفظه : " إلى المصلى فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال : أيها الناس تصدقوا ، فمر على النساء " ، وقد تقدم في كتاب العلم من وجه آخر عن أبي سعيد أنه كان وعد النساء بأن يفردهن بالموعظة فأنجزه ذلك اليوم ، وفيه أنه وعظهن وبشرهن .

قوله : ( يا معشر النساء ) المعشر كل جماعة أمرهم واحد ، ونقل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال ، وهذا الحديث يرد عليه ، إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييده كما في الحديث .

قوله : ( أريتكن ) بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول ، والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الإسراء ، وقد تقدم في العلم من حديث ابن عباس ، بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=883819أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء ويستفاد من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت في حال صلاة الكسوف كما سيأتي واضحا في باب صلاة الكسوف جماعة . قوله : ( وبم ؟ ) الواو استئنافية والباء تعليلية والميم أصلها ما الاستفهامية فحذفت منها الألف تخفيفا .

قوله : ( وتكفرن العشير ) أي تجحدن حق الخليط - وهو الزوج - أو أعم من ذلك .

قوله : ( من ناقصات ) صفة موصوف محذوف قال الطيبي في قوله ما رأيت من ناقصات إلخ زيادة على الجواب تسمى الاستتباع ، كذا قال وفيه نظر ، ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار ; لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في الإثم وزدن عليه .

قوله : ( أذهب ) أي أشد إذهابا ، واللب أخص من العقل وهو الخالص منه ، ( الحازم ) الضابط لأمره ، وهذه مبالغة في وصفهن بذلك ; لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى ، واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه حيث جوزه من الثلاثي والمزيد .

قوله : ( قلن : وما نقصان ديننا ) ؟ كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه ، ونفس السؤال دال على النقصان ; لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة - الإكثار والكفران والإذهاب - ثم استشكلن كونهن ناقصات . وما ألطف ما أجابهن به - صلى الله عليه وسلم - من غير تعنيف ولا لوم ، بل خاطبهن على قدر عقولهن ، وأشار بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=883820مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ; لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها ، وحكى ابن التين عن بعضهم أنه حمل العقل هنا على الدية وفيه بعد قلت : بل سياق الكلام يأباه .

قوله : ( فذلك ) بكسر الكاف خطابا التي تولت الخطاب ، ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام .

[ ص: 485 ] قوله : ( لم تصل ولم تصم ) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس . وفي هذا الحديث من الفوائد : مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد ، وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه ، واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط ، وفيه حضور النساء العيد ، لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة ، وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة وقد تقدم في العلم ، وفيه أن جحد النعم حرام ، وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم ، استدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار ، وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى ، وهو محمول على ما إذا كان في معين ، وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرقه " بكفرهن " كما تقدم في الإيمان ، وهو كإطلاق نفي الإيمان ، وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب ، وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين ; لأن في التعميم تسهيلا على السامع ، وفيه أن الصدقة تدفع العذاب ، وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين ، وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان ، وكذلك الإيمان كما تقدم ، وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك ; لأنه من أصل الخلقة ، لكن التنبيه على ذلك تحذير من الافتتان بهن ، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص ، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله النووي ; لأنه أمر نسبي ، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل ، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي ، وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها ؟ قال النووي : الظاهر أنها لا تثاب ، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته ، والحائض ليست كذلك . وعندي - في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب - وقفة ، وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه ، وفيه ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة ، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما .