قوله : ( باب الطيب للمرأة ) المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد بحيث إنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص .

قوله : ( عن أيوب عن حفصة عن أم عطية ) زاد المستملي وكريمة " قال أبو عبد الله " أي المصنف " أو nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية " كأنه شك في شيخ حماد أهو أيوب أو هشام ، ولم يذكر ذلك [ ص: 493 ] باقي الرواة ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف ، وقد أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الإسناد فلم يذكر ذلك .

قوله : ( كنا ننهى ) بضم النون الأولى وفاعل النهي النبي - صلى الله عليه وسلم - كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة بعد ، وهذا هو السر في ذكرها .

قوله : ( نحد ) بضم النون وكسر المهملة من الإحداد وهو الامتناع من الزينة .

قوله : ( إلا على زوج ) كذا للأكثر ، وفي رواية المستملي والحموي " إلا على زوجها " والأولى موافقة للفظ " نحد " وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها " كنا ننهى " أي كل واحدة منهن .

قوله : ( ولا نكتحل ) بالرفع والنصب أيضا على العطف ، و " لا " زائدة ، وأكد بها ; لأن في النهي معنى النفي .

قوله : ( ثوب عصب ) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين ، قال في المحكم : هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج ، وسيأتي الكلام على أحكام الحادة في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى .

قوله : ( في نبذة ) أي قطعة .

قوله : ( كست أظفار ) كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه " قسط ظفار " كذا قال ، ولم أر هذا في هذه الرواية ، لكن حكاه صاحب المشارق ، ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي ، وحكى في ضبط ظفار وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام ، ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه " من قسط أو أظفار " بإثبات " أو " وهي للتخيير ، قال في المشارق : القسط بخور معروف وكذلك الأظفار ، قال في البارع : الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر .

وقال صاحب المحكم : الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفار ، وقال صاحب العين : لا واحد له . والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناة هو القسط ، قاله المصنف في الطلاق ، وكذا قاله غيره ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12053المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضا ، قال النووي : ليس القسط والظفر من مقصود التطيب ، وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة ، قال المهلب : رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة . وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز في موضعه إن شاء الله تعالى .

قوله : ( وروي ) كذا لأبي ذر ، ولغيره " ورواه " أي الحديث المذكور ، وسيأتي موصولا عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور ، ولم يقع هذا التعليق في رواية المستملي ، وأغرب الكرماني فجوز أن يكون قائل " ورواه " حماد بن زيد المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقا .