[ ص: 498 ] قوله : ( باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض ) أي هل يجب أم لا ؟ وظاهر الحديث الوجوب ، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في الحائض دون الجنب ، وبه قال أحمد ، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما . قال ابن قدامة : ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو . قلت : وهو في مسلم عنه ، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك ، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه . وقال النووي : حكاه أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=883829قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : لا رواه مسلم ، وفي رواية له " للحيضة والجنابة " وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين ، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا .

قوله : ( فليهلل ) في رواية الأصيلي " فليهل " بلام واحدة مشددة .

قوله : ( لأحللت ) في رواية كريمة والحموي " لأهللت " بالهاء ، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .