قوله : ( باب مخلقة وغير مخلقة ) رويناه بالإضافة ، أي باب تفسير قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة وبالتنوين وتوجيهه ظاهر .
قوله : ( حدثنا حماد ) هو ابن زيد ، وعبيد الله بالتصغير ابن أبي بكر بن أنس بن مالك .
قوله : ( إن الله عز وجل ) وقع في روايتنا بالتخفيف ، يقال وكله بكذا إذا استكفاه إياه وصرف أمره إليه ، وللأكثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى ملك الموت الذي وكل بكم .
قوله : ( يقول يا رب نطفة ) بالرفع والتنوين ، أي وقعت في الرحم نطفة ، وفي رواية القابسي بالنصب [ ص: 499 ] أي خلقت يا رب نطفة ، ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة ، بل بين كل حالة وحالة مدة تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر أنها أربعون يوما ، وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذا ، والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور ، ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية .
وقال ابن بطال : غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض ، وهو قول الكوفيين وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وابن المنذر وطائفة ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وقال في الجديد : إنها تحيض ، وبه قال إسحاق ، وعن مالك روايتان . قلت : وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر ; لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون >[1] الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض . وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل . وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت ; لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض ، فمن ادعى خلافه فعليه البيان .
وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل ، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض ، واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل ، والملائكة لا تدخل بيتا فيه قذر ولا يلائمها ذلك . وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه ، ثم هو مشترك الإلزام ; لأن الدم كله قذر ، والله أعلم .