الحديث الثالث قوله : ( عن فرات القزاز ) بقاف وزايين معجمتين وهو فرات بضم الفاء وتخفيف الراء آخره مثناة ابن عبد الرحمن ، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي .

قوله : ( تسوسهم الأنبياء ) أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا لهم يقيم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة ، وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة وينصف المظلوم من الظالم .

[ ص: 574 ] قوله : ( وإنه لا نبي بعدي ) أي فيفعل ما كان أولئك يفعلون .

قوله : ( وسيكون خلفاء ) أي بعدي ، وقوله : ( فيكثرون ) بالمثلثة وحكى عياض أن منهم من ضبطه بالموحدة وهو تصحيف ، ووجه بأن المراد إكبار قبيح فعلهم .

قوله : ( فوا ) فعل أمر بالوفاء ، والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة ، قال النووي : سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم لا ، سواء كانوا في بلد واحد أو أكثر . سواء كانوا في بلد الإمام المنفصل أم لا . هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور ، وقيل : تكون لمن عقدت له في بلد الإمام دون غيره ، وقيل : يقرع بينهما قال : وهما قولان فاسدان ، وقال القرطبي : في هذا الحديث حكم بيعة الأول وأنه يجب الوفاء بها ، وسكت عن بيعة الثاني . وقد نص عليه في حديث عرفجة في صحيح مسلم حيث قال : فاضربوا عنق الآخر .

قوله : ( أعطوهم حقهم ) أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة ، فإن الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم ، وستأتي تتمة القول في ذلك في أوائل كتاب الفتن .

قوله : ( فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) هو كحديث ابن عمر المتقدم nindex.php?page=hadith&LINKID=887899كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته وسيأتي شرحه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . وفي الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر ; وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقطه ، وقد وعده الله أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة .