[ ص: 506 ] قوله : ( باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ) بفتح الياء جمع حيضة .

قوله : ( وما يصدق ) بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة .

قوله : ( فيما يمكن من الحيض ) أي فإذا لم يمكن لم تصدق .

قوله : ( لقول الله تعالى ) يشير إلى تفسير الآية المذكورة ، وقد روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال : بلغنا أن المراد بما خلق في أرحامهن الحمل أو الحيض ، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له . وروى أيضا بإسناد حسن عن ابن عمر قال لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها ، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها . وعن مجاهد " لا تقول إني حائض وليست بحائض ، ولا لست بحائض وهي حائض " وكذا في الحبل . ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية دالة على أنها يجب عليها الإظهار ، فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة .

قوله : ( ويذكر عن علي ) وصله الدارمي كما سيأتي ورجاله ثقات ، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي ، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا .

قوله : ( إن جاءت ) في رواية كريمة " إن امرأة جاءت " بكسر النون .

قوله : ( ببينة من بطانة أهلها ) أي خواصها . قال إسماعيل القاضي : ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع ، وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن . قلت : وسياق القصة يدفع هذا التأويل ، قال الدارمي : أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر - هو الشعبي - قال : " جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت : حضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : اقض بينهما . قال : يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا ؟ قال : اقض بينهما . قال : إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا . قال علي : قالون " قال وقالون بلسان الروم أحسنت . فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها ، وإنما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه ، وكذا قال عطاء إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق ، وإليه الإشارة بقوله : ( أقراؤها ) وهو بالمد جمع قرء أي في زمان العدة ( ما كانت ) أي قبل الطلاق ، فلو ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء .

قوله : ( وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ) يعني النخعي ، أي قال بما قال عطاء ، ووصله عبد الرزاق أيضا عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه . وروى الدارمي أيضا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال " إذا حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض " فذكر نحو أثر شريح ، وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " وبه " يعود على أثر شريح ، أو في النسخة تقديم وتأخير ، أو لإبراهيم في المسألة قولان .

[ ص: 507 ] قوله : ( وقال عطاء . . . إلخ ) وصله الدارمي أيضا بإسناد صحيح قال " أقصى الحيض خمس عشرة ، وأدنى الحيض يوم " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ " أدنى وقت الحيض يوم وأكثر الحيض خمس عشرة " .

قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر ) يعني ابن سليمان التيمي . وهذا الأثر وصله الدارمي أيضا عن محمد بن عيسى عن معتمر .

قوله : ( حدثنا أحمد بن أبي رجاء ) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليد ، وهو حنفي النسب لا المذهب ، وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة ، ومناسبة الحديث للترجمة من قوله " قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها " فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص . واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر ، ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوما ، وقال أبو حنيفة : لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا . فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما ، وقال صاحباه : تنقضي في تسعة وثلاثين يوما بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأن المراد بالقرء الحيض ، وهو قول الثوري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القرء الطهر وأقله خمسة عشر يوما ، وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يوما ولحظتين ، وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر ، ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ " حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوما "