[ ص: 624 ] قوله : ( باب ) كذا هو بلا ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله ، ووجه تعلقه به من الحديثين الأولين ظاهر وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقي ، لأن اليمن إذا ثبت نسبهم إلى إسماعيل فلا ينبغي لهم أن ينسبوا إلى غيره ،

وأما الحديث الثالث فله تعلق بأصل الباب وهو أن عبد القيس ليسوا من مضر ، وأما الرابع فللإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه من الزيادة بذكر ربيعة ومضر .

فأما الحديث الأول وهو حديث أبي ذر فقوله في الإسناد " عن الحسين " هو ابن واقد المعلم ، ووقع في رواية مسلم " حدثنا حسين المعلم " وقوله : " عن أبي ذر " في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " حدثني أبو ذر " وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق ، وقوله : " ليس من رجل " من زائدة ، والتعبير بالرجل للغالب وإلا فالمرأة كذلك حكمها .

قوله : ( ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ) كذا وقع هنا كفر بالله ولم يقع قوله : " بالله " في غير رواية أبي ذر ولا في رواية مسلم ولا nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وهو أولى ، وإن ثبت ذاك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم ، وعلى الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة ، وظاهر اللفظ غير مراد وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك ، أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر ، وقد تقدم تقرير هذه المسألة في كتاب الإيمان ، وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=889095ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار في رواية مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي nindex.php?page=hadith&LINKID=889096ومن ادعى ما ليس له فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النار وهو أعم مما [ ص: 625 ] تدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، على أن لفظة " نسب " وقعت في رواية الكشميهني دون غيره ومع حذفها يبقى متعلق الجار والمجرور محذوفا فيحتاج إلى تقدير ، ولفظ نسب أولى ما قدر لوروده في بعض الروايات ، وقوله : " فليتبوأ " أي ليتخذ منزلا من النار ، وهو إما دعاء أو خبر بلفظ الأمر ومعناه هذا جزاؤه إن جوزي ، وقد يعفى عنه ، وقد يتوب فيسقط عنه ، وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان >^[1] في حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=889097من كذب علي وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره ، وقيد في الحديث بالعلم ولا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له ، وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر كما قررناه ، ويؤخذ من رواية مسلم تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي ، فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلما وتعلما ونسبا وحالا وصلاحا ونعمة وولاء وغير ذلك ، ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك ، واستدل به ابن دقيق العيد للمالكية في تصحيحهم الدعوى على الغائب بغير مسخر لدخول المسخر في دعوى ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له ، والقاضي الذي يقيمه أيضا يعلم أن دعواه باطلة ، قال : وليس هذا القانون منصوصا في الشرع حتى يخص به عموم هذا الوعيد ، وإنما المقصود إيصال الحق لمستحقه فترك مراعاة هذا القدر ، وتحصيل المقصود من إيصال الحق لمستحقه أولى من الدخول تحت هذا الوعيد العظيم .