قوله : ( باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا ) قال ابن رشيد : كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم ، فكأنه يقول : حكمهم في عدم المطهر - الذي هو الماء خاصة - كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب . وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة ; لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب ، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ، ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين . ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك ، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة ، فالمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوبها ، وصححه أكثر أصحابه ، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة ، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وابن المنذر لا تجب ، واحتجوا بحديث الباب ; لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور >^[1] فلم يتأخر [ ص: 525 ] البيان عن وقت الحاجة . وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في المشهور عنهما : لا يصلي ، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه : يجب عليه القضاء ، وبه قال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون : لا يجب عليه القضاء . وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة . وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم : تستحب الصلاة وتجب الإعادة وبهذا تصير الأقوال خمسة . والله أعلم .

قوله : ( حدثنا زكريا بن يحيى ) هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب ، وكذا في قصة nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة والهجرة والمغازي بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه ، وأعاده في التفسير تاما ، ومثله في الصلاة حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=883868مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وكذا سبق في " باب خروج النساء إلى البراز " لكن من روايته عن أبي أسامة لا عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، وأعاده في التفسير تاما ، ومثله في التفسير حديث عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=883869 " كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن " وفي صفة إبليس حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=883870 " لما كان يوم أحد انهزم المشركون " الحديث . وجزم الكلاباذي بأنه اللؤلؤي البلخي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وإلى هذا مال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ; لأنه كوفي ، وكذا الشيخان المذكوران nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير وأبو أسامة ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في العيدين عن زكريا بن يحيى عن المحاربي لكن قال : حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين فيحتمل أن يكون هو المهمل في المواضع الأخرى ; لأنه كوفي وشيخه كوفي أيضا . وقد ذكر المزي في التهذيب أنه روى عن ابن نمير وأبي أسامة أيضا ، وجزم صاحب الزهرة بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى عن أبي السكين أربعة أحاديث ، وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه ، وإلى ذلك مال nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي في رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . والله أعلم .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=883871وليس معهم ماء فصلوا ) زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه " فصلوا بغير وضوء " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير ، وكذا للمصنف في فضل عائشة من طريق أبي أسامة ، وفي التفسير من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام ، وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة ، وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة . وقد تقدمت مباحث الحديث وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله .