[ ص: 557 ] قوله : ( باب عقد الإزار على القفا ) هو بالقصر .

قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم ) هو ابن دينار ، وقد ذكره بتمامه موصولا بعد قليل .

قوله : ( صلوا ) بلفظ الماضي أي الصحابة و ( عاقدي ) جمع عاقد وحذفت النون للإضافة وهو في موضع الحال ، وفي رواية الكشميهني " عاقدو " وهو خبر مبتدأ محذوف أي وهم عاقدو ، وإنما كانوا يفعلون ذلك ; لأنهم لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع وسجد ، وهذه الصفة صفة أهل الصفة كما سيأتي في " باب نوم الرجال في المسجد " .

قوله : ( حدثني واقد ) هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه ، ومحمد أبوهما هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر ، وواقد nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر مدنيان تابعيان من طبقة واحدة .

قوله : ( من قبل ) بكسر القاف وفتح الموحدة ، أي من جهة قفاه .

قوله : ( المشجب ) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة ، هو عيدان تضم رءوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها ، وقال ابن سيده : المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه ، ويقال في المثل " فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته " .

قوله : ( فقال له قائل ) وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، وسيأتي قريبا أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة ، ولعلهما جميعا سألاه ، وسيأتي عند المصنف في " باب الصلاة بغير رداء " من طريق ابن المنكدر أيضا " فقلنا يا أبا عبد الله " فلعل السؤال تعدد ، وقال في جواب ابن المنكدر " فأحببت أن يراني الجهال مثلكم " وعرف به أن المراد بقوله هنا " أحمق " أي جاهل .

والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه ، قاله في النهاية . والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل ، فكأنه قال : صنعته عمدا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز . وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء ، وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية .

قوله : ( وأينا كان له ) أي كان أكثرنا في عهده - صلى الله عليه وسلم - لا يملك إلا الثوب الواحد ، ومع ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه ، فدل على الجواز .

وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس ، لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله . وخفي ذلك على الكرماني فقال : دلالته - أي الحديث الأخير - على الترجمة وهي عقد الإزار على القفا إما لأنه مخروم من الحديث السابق - أي هو طرف من الذي قبله - وإما لأنه يدل عليه [ ص: 558 ] بحسب الغالب إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالبا ، ا هـ . ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه فإنه طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق ، ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة ، فإن لفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=3502584 " وهو يصلي في ثوب ملتحفا به " وهي قصة أخرى فيما يظهر كان الثوب فيها واسعا فالتحف به ، وكان في الأولى ضيقا فعقده ، وسيأتي ما يؤيد هذا التفصيل قريبا .

( فائدة ) : كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما ، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال " لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض " ونسب ابن بطال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر ثم قال : لم يتابع عليه ، ثم استقر الأمر على الجواز .