قوله : باب قوله : ولكم نصف ما ترك أزواجكم سقط قوله " باب " لغير أبي ذر ، وثبت قوله " قوله " للمستملي فقط .

قوله : ( كان المال للولد ) يشير إلى ما كانوا عليه قبل ، وقد روى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس أنها لما نزلت قالوا يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو ؟ قال وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم .

قوله : ( فنسخ الله من ذلك ما أحب ) هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية ، وفيه رد على من أنكر النسخ ، ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير فإنه أنكر النسخ مطلقا ، ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع ، أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة ، قال فسمي ذلك تخصيصا لا نسخا ، ولهذا قال ابن السمعاني : إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر ، وإن قال : لا أسميه نسخا كان الخلاف لفظيا ، والله أعلم .

قوله : ( وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث ) قال الدمياطي : قوله والثلث زيادة هنا ، وقد أخرج المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب الفرائض فلم يذكرها قلت : اختصرها هناك ، ولكنها ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي شيخه فيه ، والمعنى أن لكل واحد منهما السدس في حال وللأم الثلث في حال ، ووزان ذلك ما ذكره في بقية الحديث " وللزوج النصف والربع " أي كل منهما في حال .