[ ص: 673 ] قوله : ( باب الصلاة في مسجد السوق ) ولغير أبي ذر " مساجد " . موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده ، ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق ; لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير . وقيل : المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا الأبنية الموضوعة لذلك ، فكأنه قال : باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده .

قوله : ( وصلى ابن عون ) كذا في جميع الأصول ، وصحفه ابن المنير فقال : وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر - مع كونه لم يصل في سوق - أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه ; لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد .

وقال الكرماني : لعل غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس ا هـ . والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم ، وظهر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعة ، وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة ، أشار إليه ابن بطال .

وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد في " باب فضل صلاة الجماعة " ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى .

وزاد في هذه الرواية " وتصلي الملائكة . . . إلخ " وقد تقدمت في " باب الحدث في المسجد " من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قوله في هذه الرواية ( صلاة الجميع ) أي الجماعة ، وتكلف من قال التقدير في الجميع ، وقوله : ( على صلاته ) أي الشخص .

قوله : ( فإن أحدكم ) كذا للأكثر بالفاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني بالموحدة وهي سببية أو للمصاحبة .

قوله : ( فأحسن ) أي أسبغ الوضوء .

قوله : ( ما لم يؤذ يحدث ) كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية ويجوز بالرفع على الاستئناف ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " ما لم يؤذ يحدث فيه " بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذ ، والمراد بالحدث الناقض للوضوء . ويحتمل أن يكون أعم من ذلك لكن صرح في رواية أبي داود من طريق أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالأول .