قوله ( باب تزويج الأب ابنته من الإمام ) في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص يقدم على الولي العام ، وقد اختلف فيه عن المالكية .

قوله ( وقال عمر إلخ ) هو طرف من حديثه الذي تقدم موصولا قريبا .

ثم ذكر حديث عائشة وقوله فيه " قال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام " يعني ابن عروة ، وهو موصول بالإسناد المذكور . " وقوله وأنبئت إلخ " لم يسم من أنبأه بذلك ، ويشبه أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء ، قال ابن بطال : دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام ، وأن السلطان ولي من لا ولي لها ، وأن الولي من شروط النكاح . قلت : ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك ، وإنما فيهما وقوع ذلك ، ولا يلزم منه منع ما عداه ، وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى . وقال : وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن ، وأما الصغيرة فلا إذن لها ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد