قوله ( باب تفسير ترك الخطبة ) ذكر فيه طرفا من حديث عمر حين تأيمت حفصة ، وفي آخره قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه " ولو تركها لقبلتها " وقد تقدم شرحه مستوفى قبل أبواب . قال ابن بطال ما ملخصه : تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحا في قوله " حتى ينكح أو يترك " وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة لأن عمر لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة ، قال : ولكنه قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط ، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم عليه به من ذلك ، فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي ، فكأنه يقول : كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته ، وقال ابن المنير الذي يظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقا ، لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي فكيف لو انبرم وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى . قلت : وما أبداه ابن بطال أدق وأولى والله أعلم .

قوله ( تابعه يونس nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري ) أي بإسناده ، أما متابعة nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس وهو ابن يزيد فوصلها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " من طريق أصبغ عن ابن وهب عنه ، وأما متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في [ ص: 109 ] " الزهريات " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عنهما ، وقد تقدم للمصنف هذا الحديث من رواية معمر من رواية صالح بن كيسان أيضا عن الزهري أيضا