قوله : ( باب الصلاة إلى الراحلة والبعير ) قال الجوهري : الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها ، وقال الأزهري : الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى . والهاء فيها للمبالغة ، والبعير يقال لما دخل في الخامسة .

قوله : ( والشجر والرحل ) المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما ، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما ورد في بعض طرقه ، فقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ " كان يصلي إلى بعيره " . انتهى .

فإن كان هذا حديثا آخر حصل المقصود ، وإن كان مختصرا من الأول - أن يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره - اتجه الاحتمال الأول . ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل وسأذكره بعد وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية ، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=884007 " لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم ، إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان يصلي لشجرة يدعو حتى يصبح " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد حسن .

قوله : ( يعرض ) بتشديد الراء ، أي يجعلها عرضا .

قوله : ( قلت أفرأيت ) ظاهره أنه كلام نافع والمسئول ابن عمر ، لكن بين nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله والمسئول نافع ، فعلى هذا هو مرسل ; لأن فاعل يأخذ هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يدركه نافع .

قوله : ( هبت الركاب ) أي هاجت الإبل يقال هب الفحل إذا هاج ، وهب البعير في السير إذا نشط . والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها ، فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة .

وقوله : ( فيعدله ) بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال ، أي يقيمه تلقاء وجهه . ويجوز التشديد .

وقوله : ( إلى أخرته ) بفتحات بلا مد ويجوز المد ، ( ومؤخرته ) بضم أوله ثم همزة ساكنة ، وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرها وجوز الفتح ، وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة [ ص: 692 ] الفتح ، وعكس ذلك ابن مكي فقال : لا يقال مقدم ومؤخر بالكسر إلا في العين خاصة ، وأما في غيرها فيقال بالفتح فقط . ورواه بعضهم بفتح الهمزة وتشديد الخاء . والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب . قال القرطبي : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ، ولا يعارضه النهي في معاطن الإبل ; لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها . انتهى .

وقال غيره : علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين ، وقد تقدم ذلك ، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا . وعلى هذا فقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي : لا يستتر بامرأة ولا دابة ، أي في حال الاختيار .

وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل ، وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها .

( تكملة ) : اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة ، واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك . فقيل ذراع ، وقيل ثلثا ذراع وهو أشهر ، لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع .