قوله ( باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) كذا للأكثر ، وساق في رواية كريمة إلى سميع عليم . ووقع في " شرح ابن بطال " : باب الإيلاء قوله تعالى إلخ . ووقع لأبي ذر والنسفي بعد قوله فإن فاءوا : رجعوا وهذا تفسير أبي عبيدة قاله في هذه الآية قال : فإن فاءوا أي رجعوا عن [ ص: 336 ] اليمين ، فاء يفيء فيئا وفيوءا اهـ . وأخرج الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : الفيء الرجوع باللسان ، ومثله عن أبي قلابة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة : الفيء الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع ، وفي غيره بالجماع . ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أيضا : إن حلف أن لا يكلم امرأته يوما أو شهرا فهو إيلاء ، إلا إن كان يجامعها وهو لا يكلمها فليس بمول . ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس : الفيء الجماع ، وعن مسروق nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي مثله ، والأسانيد بكل ذلك عنهم قوية . قال الطبري : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الإيلاء ، فمن خصه بترك الجماع قال : لا يفيء إلا بفعل الجماع ، ومن قال : الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفيء الجماع ، بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله . ونقل عن ابن شهاب : لا يكون الإيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به امرأته من اعتزالها ، فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء . ومن طريق علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن وطائفة لا إيلاء إلا في غضب ، فإذا حلف أن لا يطأها بسبب كالخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا إيلاء . ومن طريق الشعبي : كل يمين بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء ، ومن طريق القاسم وسالم فيمن قال لامرأته إن كلمتك سنة فأنت طالق : إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت ، وإن كلمها قبل سنة فهي طالق . ومن طريق يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال له : ما فعلت امرأتك ، لعهدي بها سيئة الخلق ؟ قال : لقد خرجت وما أكلمها . قال : أدركها قبل أن يمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة . ومن طريق أبي بن كعب أنه قرأ للذين يؤلون من نسائهم يقسمون ، قال الفراء : التقدير على نسائهم ، و " من " بمعنى على . وقال غيره بل فيه حذف تقديره : يقسمون على الامتناع من نسائهم ، والإيلاء مشتق من الألية بالتشديد وهي اليمين ، والجمع ألايا بالتخفيف وزن عطايا ، قال الشاعر :

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت

فجمع بين المفرد والجمع . ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=891148آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه " الحديث ، وإدخاله في هذا الباب على طريقة من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ليس في هذا الباب - يعني من المرفوع - سوى هذه الآية وهذا الحديث . اهـ ، وأنكر شيخنا في " التدريب " إدخال هذا الحديث في هذا الباب فقال : الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم اهـ ، وهو مبني على اشتراط ترك الجماع فيه ، وقد كنت أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس " آلى " أي حلف ، وليس المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقه اتفاقا ، ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديما فليقيد ذلك بأنه على رأي معظم الفقهاء ، فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، وإن كان ذلك قد ورد عن بعض من تقدمه كما تقدم . وفي كونه حراما أيضا خلاف ، وقد جزم ابن بطال وجماعة بأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر ، ولم أقف على نقل صريح في ذلك ، فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه ، إلا إن كان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد ، وقد تقدم في النكاح في آخر حديث عمر مثل حديث أنس في أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=891148آلى من نسائه شهرا ، ومن حديث أم سلمة أيضا آلى من نسائه شهرا ، ومن حديث ابن عباس أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا ، ومن حديث جابر عند مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=891149اعتزل نساءه شهرا . وأخرج الترمذي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت " nindex.php?page=hadith&LINKID=891148آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 337 ] من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا " ورجاله موثقون ، لكن رجح الترمذي إرساله على وصله . وقد يتمسك بقوله " حرم " من ادعى أنه امتنع من جماعهن ، لكن تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو تحريم وطء مارية سريته فلا يتم الاستدلال لذلك بحديث عائشة ، وأقوى ما يستدل به لفظ " اعتزل " مع ما فيه .

قوله ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه ) هو أبو بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي ابن عم مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان هو ابن بلال ، وقد نزل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الإسناد بالنسبة لحميد درجتين ، لأنه أخرج في كتابه عن بعض أصحابه بلا واسطة nindex.php?page=showalam&ids=13748كمحمد بن عبد الله الأنصاري ، ودرجة بالنسبة nindex.php?page=showalam&ids=16036لسليمان بن بلال فإنه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فقط ، وقد تقدم في هذا الحديث بعينه في الصيام وفي النكاح كذلك ، والنكتة في اختيار هذا الإسناد النازل التصريح فيه عن حميد بسماعه له من أنس ، وقد تقدم بيان قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=891148آلى من نسائه شهرا " وشرحه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر في المتظاهرتين في النكاح ، ووقع في حديث أنس هذا في أوائل الصلاة زيادة قصة مشهورة سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس وصلاته بأصحابه جالسا ، وتقدم شرح الزيادة هناك . ومن أحكام الإيلاء أيضا عند الجمهور أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا فإن حلف على أنقص منها لم يكن موليا ، وقال إسحاق إن حلف أن لا يطأ على يوم فصاعدا ثم لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر كان إيلاء ، وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره الأكثر ، وصنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثم الترمذي في إدخال حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي موافقة إسحاق في ذلك ، وحمل هؤلاء قوله تعالى تربص أربعة أشهر على المدة التي تضرب للمولي ، فإن فاء بعدها وإلا ألزم بالطلاق . وقد أخرج عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء " إذا حلف أن لا يقرب امرأته - سمى أجلا أو لم يسمه - فإن مضت أربعة أشهر " يعني ألزم حكم الإيلاء . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري " إذا قال لامرأته : والله لا أقربها الليلة ، فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء " وأخرج الطبري من حديث ابن عباس " كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، فوقت الله لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء " .