قوله ( باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ) فيه تغليب المذكر على المؤنث ، وقال عياض وتبعه النووي : في " قوله أحدكما " رد على من قال من النحاة إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفي ، وعلى من قال منهم لا يستعمل إلا في الوصف ، وأنها لا توضع موضع واحد ولا توقع موقعه . وقد أجازه المبرد . وجاء في هذا [ ص: 368 ] الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد اهـ . قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه ، فإن الذي قاله النحاة إنما هـو في " أحد " التي للعموم نحو ما في الدار من أحد وما جاءني من أحد ، وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الإثبات نحو قل هو الله أحد ونحو فشهادة أحدهم ونحو " أحدكما كاذب " .

قوله ( فهل منكما من تائب ) ؟ يحتمل أن يكون إرشادا لا أنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف ، ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه .

قوله ( سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " عن سفيان أنبأنا عمرو " فذكره . وقد بينت ما فيه في الذي قبله .

قوله ( قال سفيان حفظته من عمرو ) هذا كلام علي بن عبد الله يريد بيان سماع سفيان له من عمرو .

قوله ( قال أيوب ) هو موصول بالسند المبدأ به وليس بتعليق ، وحاصله أن الحديث كان عند سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وعن أيوب جميعا عن ابن عمر ، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " قال وحدثنا أيوب في مجلس nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديثه هذا فقال له أيوب : أنت أحسن حديثا مني " وقد بينت في الذي قبله سبب ذلك ، وهو أن فيه عند عمرو ما ليس عند أيوب .

قوله ( فقال بإصبعيه ) هو من إطلاق القول على الفعل ، وقوله ( وفرق سفيان بين السبابة والوسطى ) جملة معترضة أراد بها بيان الكيفية ، والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك إلا عن توقيف ، وقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم إلخ هو جواب السؤال .

قوله ( وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ) قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان ، فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال ، وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك . وقال الداودي : قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه ، والأول أظهر وأولى بسياق الكلام . قلت : والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية ، بل هو أحرى مما بعد الوقوع ، وأما سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين ، وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قال الداودي ، ففي رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عند الطبري nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في قصة هلال بن أمية nindex.php?page=hadith&LINKID=845956قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ فقال هلال : والله إني لصادق الحديث ، وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة في قصة غير القصة التي في حديث سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فيصح الأمران معا باعتبار التعدد .