قوله ( باب القسط للحادة عند الطهر ) أي عند طهرها من المحيض إذا كانت ممن تحيض .

قوله ( كنا ننهى ) بضم أوله ، وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده .

قوله ( ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة وهو بالإضافة وهي برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ ، وإنما يعصب السدى دون اللحمة . وقال صاحب " المنتهى " العصب هو المفتول من برود اليمن . وذكر أبو موسى المدني في " ذيل الغريب " عن بعض أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره ويكون أبيض ، وهذا غريب ، وأغرب منه قول السهيلي : إنه نبات لا ينبت إلا باليمن وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=11991لأبي حنيفة الدينوري ، وأغرب منه قول الداودي : المراد بالثوب العصب الخضرة وهي الحبرة ، وليس له سلف في أن العصب الأخضر ، قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة ، إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن ، وكره عروة العصب أيضا ، وكره مالك غليظه . قال النووي : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا ، وهذا الحديث حجة لمن أجازه ، وقال ابن دقيق العيد : يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض ، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به ، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به ، قال النووي : ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغا . واختلف في الحرير فالأصح عند الشافعية منعه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ ، لأنه أبيح للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين فكان في حقها كالرجال ، وفي التحلي بالذهب والفضة وباللؤلؤ ونحوه وجهان الأصح جوازه ، وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه ، وفي المقصود بالإحداد ، فإنه عند تأملها يترجح المنع والله أعلم .

قوله ( وقد رخص لنا ) بضم أوله أيضا وقد صرح برفعه في الباب الذي بعده .

قوله ( عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها ) في رواية الكشميهني " حيضها " وفي الذي بعده " ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت " .

قوله ( في نبذة ) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة أي قطعة ، وتطلق على الشيء اليسير .

[ ص: 402 ] قوله ( من كست أظفار ) كذا فيه بالكاف وبالإضافة ، وفي الذي بعده " من قسط وأظفار " بقاف وواو عاطفة وهو أوجه ، وخطأ عياض الأول ، وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض . وقال بعده " قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله " وهو البخاري " القسط والكست مثل الكافور والقافور " أي يجوز في كل منهما الكاف والقاف وزاد القسط أنه يقال بالتاء المثناة بدل الطاء ، فأراد المثلية في الحرف الأول فقط . قال النووي : القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب ، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب . قلت : المقصود من التطيب بهما أن يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما ثم تسحق فتصير طيبا ، والمقصود بهما هـنا كما قال الشيخ أن تتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب ، وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق القسط وتلقيه في الماء آخر غسلها لتذهب رائحة الحيض ، ورده عياض بأن ظاهر الحديث يأباه ، وأنه لا يحصل منه رائحة طيبة إلا من التبخر به ، كذا قال وفيه نظر ، واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو التطيب كالتدهن بالزيت في شعر الرأس أو غيره .