قوله : ( يوشك الرجل ) هو مضارع أوشك قال ابن مالك هو أحد أفعال المقاربة ويقتضي اسما مرفوعا وخبرا يكون فعلا مضارعا مقرونا بأن ولا أعلم تجرده من أن إلا في هذا الحديث وفي بعض الأشعار

قال السيوطي قلت : قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بلفظ يوشك أن يقعد الرجل على أريكته يحدث إلخ أراد السيوطي أن لفظ الحديث قد غيره الرواة وإلا فأن موجودة فيه في الأصل كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم متكئا على أريكته أي جالسا على سريره المزين والظاهر أنه حال من ضمير يحدث الراجع إلى الرجل وهو على بناء المفعول وجعله حالا من الرجل بعيد معنى وهذا بيان لبلادته وسوء فهمه أي حماقته وسوء أدبه كما هو دأب المتنعمين المغرورين بالمال والجاه

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا الحديث بالأسفار من أهله فيقول أي في رد ذلك الحديث حيث لا يوافق هواه أو مذهب إمامه الذي قلده قوله : ( استحللناه ) اتخذناه حلالا أي وهذا الحديث زائد على ما في القرآن فلا نأخذ به قوله : ( ألا وإن ما حرم إلخ ) ألا حرف تنبيه وإن ما حرم عطف على مقدر أي ألا إن ما في القرآن حق وإن ما حرم إلخ مثل ما حرم الله أي عطف في القرآن وإلا فما حرم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو عين ما حرم الله فإن التحريم يضاف إلى الرسول باعتبار التبليغ وإلا هو في الحقيقة لله والمراد أنه مثله في وجوب الطاعة ولزوم العمل به قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهب إليه الخوارج والروافض فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا قال وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان حجة بنفسه

قلت : كأنه أراد به العرض لقصد رد الحديث بمجرد [ ص: 10 ] أنه ذكر فيه ما ليس في الكتاب وإلا فالعرض لقصد الفهم والجمع والتثبت لازم ثم قال : وحديث إذا جاءكم حديث فاعرضوه على القرآن كتاب الله فإن وافقه فخذوه حديث باطل لا أصل له وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعه الزنادقة .