قوله : ( لم ينكحها الولي ) أي لم يأذن الولي بنكاحها كما يدل عليه روايات الحديث فلا دليل فيه على عدم صحة النكاح بعبارة النسل (فإن اشتجروا ) أي تنازعوا واختلفوا بحيث أدى ذلك إلى المنع عن النكاح يفوض الأمر إلى السلطان ويجعل الأولياء كالمعدومين ومن لا يقول باشتراط الولي في النكاح يقول في إسناد أحاديث الباب مقال أشار إلى بعضه الترمذي وغيره وقالوا على تقدير الصحة يحمل عموم أيما امرأة على امرأة تحت ولي بصغر أو جنون .