[ ص: 99 ] قوله : ( فيما لم يقسم ) أي : في المال الباقي على الشركة فالشفعة إنما هي ما دامت الأرض مشتركة بينهم ، وأما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وطريقه فلا شفعة ، وظاهره أنه لا شفعة للجار ، وإنما الشفعة للشريك ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن يقول بها يحمل النفي على نفي شفعة الشركة ؛ لأن الشريك أولى بها من الجار ، فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه فما بقي له الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم ، وفي الزوائد هذا إسناده صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والحديث قد جاء من حديث جابر في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .