قوله ( إنما هو منك ) أي جزء منك فلو كان مسه ناقضا لنقض مس كل جزء ففي الحكم بنقض الوضوء منه حرج مدفوع شرعا وصنيع المصنف يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث آخر الباب وسماه باب الرخصة بعد العزيمة ويؤخذ بالمتأخر وذلك لأن بالتعارض حصل الشك في النقض والأصل عدمه فيؤخذ به ولأن حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=756597من مس ذكره يحتمل التأويل بأن يجعل مس الذكر كناية عن البول لأنه غالبا يرادف خروج الحدث فعبر به عنه كما عبر بالمجيء من الغائط عما يقصد الغائط لأجله في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط قلت ومثل هذا من الكنايات كثير فيما يستقبح التصريح بذكره ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد علل بعلة ذاتية وهي أن الذكر جزء من الإنسان فالظاهر دوام الحكم بدوام علته ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ لا تعويل عليه وفي تسمية المصنف إياه رخصة إشارة إلى أن العمل بالأول لا يخلو [ ص: 178 ] عن احتياط وبالثاني جائز .