( وهذا لفظه ) أي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ( عن يحيى ) أي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى وهو ابن أبي كثير ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى : وأبي سلمة ) أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى في روايته عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة . وأما مسدد فقال في روايته عن عبد الله بن أبي قتادة فقط ولم يذكر أبا سلمة ( ثم اتفقا ) أي مسدد وابن المثنى ( في الركعتين الأوليين ) بتحتانيتين تثنية الأولى ( وسورتين ) أي : في كل ركعة سورة ( ويسمعنا الآية أحيانا ) nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث البراء " كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فنسمع الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات " قال الحافظ : واستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم ، سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر ، وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية . وقوله أحيانا يدل على تكرر ذلك منه انتهى .

قلت : الحديث لا يدل إلا على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسر في السرية ويسمع بعض الآيات أحيانا فالاستدلال به على جواز الجهر مطلقا في السرية بعيد . والله تعالى أعلم . ( وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ) قال الشيخ تقي الدين : كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل انتهى . ويأتي في الباب حكمة أخرى لتطويل الأولى . واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية ، وجمع بينه وبين حديث سعد الآتي حيث قال : أمد في الأوليين - أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول . وقال من استحب استواءهما إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ [ ص: 12 ] وأما في القراءة فهما سواء . ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي ، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية الحديث ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة . وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما . وقد روى مسلم من حديث حفصة : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها . ذكره الحافظ ( وكذلك في الصبح ) أي يقرأ في ركعتي الصبح ويطول الأولى ويقصر الثانية .

قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( ببعض هذا ) أي هذا الحديث المذكور آنفا ( وزاد ) أي الحسن بن علي عن يزيد عن همام وأبان كليهما ( في الأخريين بفاتحة الكتاب ) وروى مسلم هذه الزيادة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن أبان nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام . قال النووي في شرح صحيح مسلم : في هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات . ولم يوجب أبو حنيفة رضي الله عنه - في الأخريين القراءة بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت والجمهور لا على وجوب القراءة وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة . انتهى .

( وزاد ) أي الحسن بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ( عن همام ) وحده ( وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية ) يطول بالتشديد من التطويل ، وما نكرة موصوفة أي يطول في الأولى إطالة لا يطيلها في الثانية ، أو مصدرية ، أي غير إطالته في الثانية فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف ( وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداة ) فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين والتطويل في الأولى بصلاة الظهر ، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات .

قال الحافظ تحت ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب يطول في الركعة الأولى أي في جميع [ ص: 13 ] الصلوات وهو ظاهر الحديث المذكور في الباب . وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة : يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا وإلا فليسو بين الأوليين . وروى عبد الرزاق نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس ، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء . وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائما ، وأما غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا . وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه والعلم عند الله . انتهى .

( قال ) أي أبو قتادة ( إنه ) - صلى الله عليه وسلم ( يريد بذلك ) أي التطويل في الركعة الأولى أن يدرك الناس الركعة الأولى فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل وكذا روى هذه الزيادة عبد الرزاق وابن خزيمة . واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل . قال القرطبي : ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي ، وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق انتهى . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء والله أعلم ، قاله الحافظ .