[ ص: 332 ] ( قد عفوت عن الخيل والرقيق ) : أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما أسقط الزكاة عن الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة ، فأما ما كان للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها . وقد اختلف الناس في وجوب الصدقة في الخيل ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا صدقة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : فيها صدقة . وقال أبو حنيفة : في الخيل الإناث والذكور التي يطلب منها نسلها في كل فرس دينار فإن شئت قومتها دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه أخذ من كل فرس دينارا . قلت : وإنما هو شيء تطوعوا به لم يلزمهم عمر إياه . روى مالك عن الزهري عن سليمان بن يسار أن أهل الشام عرضوه على أبي عبيدة فأبى ثم كلموه فأبى ثم كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ـ رضي الله عنه ـ في ذلك فكتب إليه إن أحبوا فخذها منهم وارددهم عليهم وارزقهم رقيقهم انتهى كلامه .

وفي نيل الأوطار وتمسك أيضا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل . وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها لا سيما بعد إقرار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأبا بكر لم يأخذا الصدقة من الخيل كما في رواية أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور . قال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب محمد الحديث .

وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها ، وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث . والحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك ، ويدل أيضا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافا ، ويدل أيضا على اعتبار النصاب في زكاة الفضة وهو إجماع أيضا وعلى أنه مائتا درهم ( فهاتوا ) : أي آتوا ( صدقة الرقة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي الدراهم المضروبة أصلها الورق حذفت الواو وعوض منها الهاء كعدة وزنة وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال المنذري ( كما قال أبو عوانة ) : أي عن أبي إسحاق [ ص: 333 ] عن عاصم بن ضمرة ، ورواه شيبان وإبراهيم عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، وأما زهير فجمع بين عاصم والحارث ( روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي ) : هو عبد الله بن محمد النفيلي وحديثه قبل هذا بحديثين ( شعبة وسفيان ) : والحاصل أن شعبة وسفيان وغيرهما رووه عن أبي إسحاق لكنهما لم يرفعوه بل جعلوه موقوفا على علي ـ رضي الله عنه ـ . وأما زهير nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم وغيرهما عن أبي إسحاق رفعوه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .