الرضخ : الإعطاء .

( ابن إدريس ) : أي أبو معاوية وابن إدريس كلاهما عن هشام ( ما يذهب ) : من الإذهاب أي ما يزيل ( مذمة الرضاعة ) : أي حق الإرضاع أو حق ذات الرضاع . في الفائق [ ص: 55 ] المذمة والذمام بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها يقال رعيت ذمام فلان ومذمته . وعن أبي زيد : المذمة بالكسر الذمام وبالفتح الذم . قال القاضي : والمعنى أي شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا حق المرضعة بكماله ، وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال وهو المسئول عنه ( الغرة ) : أي المملوك ( العبد أو الأمة ) : بالرفع بدل من الغرة ، وقيل الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق ، وقيل هي أنفس شيء يملك . قال الطيبي : الغرة المملوك وأصلها البياض في جبهة الفرس ثم استعير لأكرم كل شيء ، كقولهم غرة القوم سيدهم . ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة ، ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها .

وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : يقول إنها قد خدمتك وأنت طفل وحضنتك وأنت صغير فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة قضاء لذمامها وجزاء لها على إحسانها انتهى .

وقد استدل بالحديث على استحباب العطية للمراضعة عند الفطام وأن يكون عبدا أو أمة .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح . هذا آخر كلامه . وأبوه هو الحجاج بن مالك الأسلمي سكن المدينة ، وقيل كان ينزل العرج . ذكره أبو القاسم البغوي وقال ولا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث . وقال النمري : له حديث واحد ( قال النفيلي ) : أي في روايته ( حجاج بن الحجاج الأسلمي ) : بزيادة لفظ الأسلمي ( وهذا ) : أي لفظ الحديث المذكور ( لفظه ) : أي لفظ حديث النفيلي .