وفي بعض النسخ بغير إذن سيده .

( بغير إذن مواليه ) : جمع مولى أي بغير إذن مالكه ( فهو عاهر ) : أي زان . واستدل بالحديث من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر ، والعاهر الزاني والزنا باطل . وقال داود : إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح لأن [ ص: 73 ] النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النص . وقال في السبل : وكأنه لم يثبت لديه الحديث . قال المظهر : لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ولا يصير العقد صحيحا عندهما بالإجازة بعده . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إن أجاز بعد العقد صح . ذكره في المرقاة .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن . هذا آخر كلامه . وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة .