قال في فتح الودود : وقع في بعض النسخ على غيظ بدل قوله على غلط أي في حالة الغضب وهكذا في كثير من النسخ ، وفي بعضها على غلط ، فالمعنى في حالة يخاف عليه الغلط وهي حالة الغضب ، والأقرب أنه غلط والصواب غيظ والله أعلم .

ثم الطلاق في غيظ واقع عند الجمهور . وفي رواية عن الحنابلة أنه لا يقع والظاهر أنه مختار المصنف رحمه الله تعالى انتهى .

قلت : وفي بعض النسخ الموجودة عندي على غضب بدل قوله على غلط وفي نسخة nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على إغلاق .

[ ص: 210 ] ( كان يسكن إيليا ) : قال في المجمع : هو بالمد والقصر مدينة بيت المقدس ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) : وفي بعض النسخ في غلاق .

( قال أبو داود : الغلاق أظنه في الغضب ) : فعند المصنف رحمه الله معنى الإغلاق الغضب ، وفسره علماء الغريب بالإكراه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وابن السيد وغيرهم وقيل الجنون ، واستبعده المطرزي ، وقيل الغضب ، وكذا فسره أحمد ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب . وقال أبو عبيد : الإغلاق التضييق . كذا في التلخيص .

والحديث أخذ به من لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره وهو مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ، وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه .

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه . وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف . والمحفوظ فيه إغلاق وفسروه بالإكراه لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه ، وقيل كأنه يغلق عليه ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق ، وقيل الإغلاق هاهنا الغضب كما ذكره أبو داود ، وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة لا يبقى منه شيء ولكن ليطلق للسنة كما أمر انتهى .