[ ص: 280 ] أي بسبب الرمد . والرمد بفتح الراء والميم ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر ، وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ ، فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام ، أو إلى العين أحدث الرمد ، أو إلى اللهاة والمنخرين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون أو إلى الصدر أحدث النزلة ، أو إلى القلب أحدث الشوصة ، وإن لم ينحدر نفاذا فلم يجد أحدث الصداع ، قاله الحافظ في الفتح .

( عادني ) : من العيادة يقال عدت المريض أعوده عيادة إذا زرته وسألت عن حاله ( من وجع بعيني ) : فيه استحباب العيادة وإن لم يكن المرض مخوفا كالصداع [ ص: 281 ] ووجع الضرس وأن ذلك عيادة .

قال الحافظ في الفتح : قال بعضهم بعدم مشروعية العيادة من الرمد ، ويرده هذا الحديث ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد وسياقه أتم . وأما ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني مرفوعا ثلاثة ليس لهم عيادة العين والدمل والضرس فصحح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير . انتهى ملخصا .

وفي الأزهار شرح المصابيح فيه بيان استحباب العيادة وإن لم يكن المرض مخوفا ، وأن ذلك عيادة حتى يحوز بذلك أجر العيادة .

وروى عن بعض الحنفية أن العيادة في الرمد ووجع الضرس خلاف السنة والحديث يرده ، ولا أعلم من أين تيسر لهم الجزم بأنه خلاف السنة مع أن السنة خلافه ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وقد ترجم عليه أبو داود في سننه فقال باب العيادة من الرمد ثم أسند الحديث والله الهادي انتهى .

قال بعض الحنفية ردا عليه : إن ترجمة أبي داود لا تكون حجة على غيره انتهى .

قلت : بلى ترجمة أبي داود حجة على غيره من حيث إنه أورد في الباب حديثا مرفوعا صحيحا فلا يكون قول الحنفية المخالف للحديث الصحيح حجة على أحد .

وحديث الباب سكت عنه المنذري ، وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين قال وله شاهد صحيح من رواية أنس فذكره بإسناده عن أنس قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم من رمد كان به .