( من نذر نذرا لم يسمه ) : أي الناذر ، بأن قال : نذرت نذرا ، أو علي نذر ولم يعين النذر أنه صوم أو غيره .

[ ص: 134 ] وفيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى .

قال النووي : اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث ، فجعله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج ، فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة ، وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق كقوله : علي نذر ، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر ، وقالوا : هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى . قال الشوكاني : والظاهر اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسم لأن حمل المطلق على القيد واجب . وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال ، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة ، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في قصة الناذرة بالمشي ، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم nindex.php?page=hadith&LINKID=753583ومن نذر نذرا لم يطقه هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة انتهى .

وكلامه هذا حسن جدا ( ومن نذر نذرا لا يطيقه ) : كحمل جبل أو رفع حمل أو المشي إلى بيت الله ونحوه ( فليف به ) : أمر غائب من وفى يفي ، والمعنى فليف به أو ليكفر ، وإنما اقتصر على الأول لأن البر في اليمين أولى إلا إذا كانت معصية .

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه . وفي حديث إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه ، وليس فيه " ومن نذر نذرا في معصية ، انتهى .

( أوقفوه ) : أي أوقف هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد على nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ولم يرفعوه ، وأما طلحة بن يحيى الأنصاري فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .