21 - باب في مقدار العرية

أي مقدارها الذي يجوز فيه العرية .

( وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ) : هو عبد الله بن مسلمة ( واسمه ) : أي اسم أبي سفيان ( قزمان ) : بضم القاف وسكون الزاي مولى ابن أبي أحمد ( رخص ) : من الترخيص ( فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ) : جمع وسق بفتح فسكون وهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ذكره الطيبي .

وقد وقع الاتفاق بين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك على صحته فيما دون الخمسة وامتناعه فيما فوقها والخلاف بينهما فيها والأقرب تحريمه فيها لحديث جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=753596سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول " الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة أخرجه أحمد ، وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان الاحتياط على أن لا يزيد على أربعة أوسق . كذا في السبل .

[ ص: 172 ] ( قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق ) : ليست هذه العبارة في بعض النسخ . وحديث جابر أخرجه أحمد وتقدم لفظه قريبا .

قال ابن المنذر : الرخصة في الخمسة الأوساق مشكوك فيها والنهي عن المزابنة ثابت فالواجب أن لا يباح منها إلا القدر المتيقن إباحته وقد شك الراوي ، وقد رواه جابر فانتهى به إلى أربعة أوساق فهو مباح وما زاد عليه محظور ، وهذا القول صحيح ، وقد ألزمه المزني nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو لازم على أصله ومعناه قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .

قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .