( نهى عن بيعتين ) : بفتح الموحدة وكسرها والفرق بينهما أن الفعلة بالفتح للمرة وبالكسر للحالة والهيئة . قال القسطلاني : ( وعن لبستين ) : بكسر اللام على الهيئة لا بالفتح على المرة ( فالملامسة ) : مفاعلة من اللمس ( والمنابذة ) : مفاعلة من النبذ ويأتي تفسيرهما في الرواية الآتية ( فاشتمال الصماء ) : بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة ويأتي تفسيره ( وأن يحتبي الرجل إلخ ) : وهي اللبسة الثانية ( أو ليس على فرجه منه ) : أي من الثوب ( شيء ) : أي مما يستره ، والظاهر أن " أو " للشك من بعض الرواة أي قال : كاشفا عن فرجه ، أو قال : ليس على فرجه منه شيء . وليس في بعض النسخ لفظ " أو " .

قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .

( ويبرز ) : من الإبراز أي يظهر ( شقه الأيمن ) : أي جانبه الأيمن والمعنى يظهر جانبه الأيمن ليس عليه شيء من الثوب ( إذا نبذت ) : أي ألقيت ( والملامسة أن يمسه ) : [ ص: 182 ] أي يمس المستام الثوب ، وكذا وقع تفسير الملامسة والمنابذة عند المؤلف . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " والملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا . والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك " .

ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه "

قال الحافظ : وهذا التفسير الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين .

قال : واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور ، وهي أوجه للشافعية ؛ أصحها : أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام ، فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته ، وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث .

الثاني : أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة .

الثالث : أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس . والبيع على التأويلات كلها باطل . ثم قال : واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال ، وهي أوجه للشافعية ؛ أصحها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة ، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث . والثاني : أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة .

والرابع : أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار ، هكذا في الفتح . والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس .