( نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ) : استدل به من فرق بين الجزاف وغيره .

قال الزرقاني : وفرق مالك بين الجزاف فأجاز بيعه قبل قبضه لأنه مرئي ، فيكفي فيه التخلية وبين المكيل والموزون فلا بد من الاستيفاء .

[ ص: 310 ] وقد روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=753644من اشترى بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ففي قوله : بكيل أو وزن . دليل على أن ما خالفه بخلافه .

وجعل مالك رواية " حتى يستوفيه " تفسيرا لرواية " حتى يقبضه " لأن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل أو الوزن على المعروف لغة .

قال تعالى : الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون : وقال فأوف لنا الكيل : وقال وأوفوا الكيل إذا كلتم : انتهى .

وأجاب الجمهور عنه بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلا أو موزونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره .

نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال : إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن ، وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما في حديث ابن عمر ، فيتحتم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره .

قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .