[ ص: 335 ] 39 - باب في الشفعة

قال في الفتح : الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج ، وقيل من الزيادة ، وقيل من الإعانة . وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى انتهى .

( أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ) : هذا هو ابن علية قال المزي في الأطراف ، وفي بعض النسخ : إبراهيم بن إسماعيل ، وهو غلط والله تعالى أعلم ( الشفعة في كل شرك ) : بكسر الشين وإسكان الراء من أشركته في البيع إذا جعلته لك شريكا ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الثاني فيقال شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة . قاله في النيل ( ربعة ) : بفتح الراء وسكون الباء تأنيث ربع وهو المنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع ثم سمي به الدار والمسكن .

وقوله : ربعة بدل من شرك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الربع والربعة المنزل الذي يربع به [ ص: 336 ] الإنسان ويتوطنه ، يقال هذا ربع وهذا ربعة بالهاء كما قالوا دار ودارة . قال : وفي هذا الحديث إثبات الشفعة في الشركة وهو اتفاق من أهل العلم وليس فيه نفيها عن المقسوم من جهة اللفظ ، ولكن دلالته من طريق المفهوم أن لا شفعة في المقسوم ، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها انتهى . ( أو حائط ) : أي بستان ولفظ مسلم في صحيحه من هذا الوجه nindex.php?page=hadith&LINKID=753651الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .