[ ص: 407 ] 12 - باب في الصلح

قد قسم العلماء الصلح أقساما ، صلح المسلم مع الكافر ، والصلح بين الزوجين ، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة ، والصلح بين المتغاصبين ، والصلح في الخراج كالعقد على مال ، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق ، وهذا القسم هو المراد هنا وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح . كذا في السبل .

( شك الشيخ ) : وفي نسخة nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : شك من أبي داود ( الصلح جائز ) : قال في النيل : ظاهر هذه العبارة العموم فيشمل كل صلح إلا ما استثني . ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل وإلى العموم ذهب أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد والجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : إنه لا يصح الصلح عن إنكار ، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508296لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس انتهى محصلا ( بين المسلمين ) : هذا خرج مخرج الغالب لأن الصلح جائز بين الكفار ، وبين المسلم والكافر ، ووجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم المنقادون لها ( حرم حلالا ) : كمصالح الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها ( أو أحل حراما كالمصالحة على وطء أمة لا يحل له وطؤها ، أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك ) : ( المسلمون على شروطهم ) : أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها .

قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة وهو من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود .

[ ص: 408 ] قال المنذري : في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني ، قال ابن معين : ثقة ، وقال مرة : ليس بشيء ، وقال مرة : ليس بذاك القوي ، وتكلم فيه غير واحد .