( رد شهادة الخائن والخائنة ) صرح أبو عبيد بأن الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص ( وذي الغمر ) بكسر الغين المعجمة وسكون الميم أي : الحقد والعداوة ( على أخيه ) أي : المسلم فلا تقبل شهادة عدو على عدو سواء كان أخاه من النسب أو أجنبيا ( ورد شهادة القانع لأهل البيت ) قال المظهر : القانع السائل المقنع الصابر بأدنى قوت ، والمراد به هاهنا أن من كان في نفقة أحد كالخادم والتابع لا تقبل شهادته له ، لأنه يجر نفعا بشهادته إلى نفسه ، لأن ما حصل من المال للمشهود له يعود إلى الشاهد ، لأنه يأكل من نفقته ، ولذلك لا تقبل شهادة من جر نفعا بشهادته إلى نفسه : كالوالد يشهد لولده ، أو الولد لوالده ، أو الغريم يشهد بمال للمفلس على أحد ، وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وأحمد ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه خلافا لمالك انتهى .

[ ص: 8 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ومن رد شهادة القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن ترد شهادة الزوج لزوجته ؛ لأن ما بينهما من التهمة في جر المنفعة أكبر ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . والحديث أيضا حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه انتهى ( وأجازها ) أي : شهادة القانع ( لغيرهم ) أي : لغير أهل البيت لانتفاء التهمة ( قال أبو داود الغمر : الحقد ) الحنة : وفي بعض النسخ وهي بكسر الحاء المهملة وتخفيف النون المفتوحة لغة في إحنة وهي الحقد ( والشحناء ) بالمد العداوة ( والقانع : الأجير التابع مثل الأجير الخاص ) هذه العبارة ليست في بعض النسخ .

قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : القانع : السائل والمستطعم ، وأصل القنوع السؤال ، ويقال في القانع : إنه المنقطع إلى القوم يخدمهم ويكون في حوائجهم ، وذلك مثل الوكيل والأجير ونحوه انتهى .

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه . والغمر بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وبعدها راء مهملة . ( ولا زان ولا زانية ) المانع من قبول شهادتهما الفسق الصريح ( ولا ذي غمر على أخيه ) فإن قيل : لم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة ، قال ابن رسلان : قلنا العداوة هاهنا دينية والدين لا يقتضي شهادة الزور بخلاف العداوة الدنيوية ، قال : وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد والجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخل بالعدالة ، فلا تمنع الشهادة كالصداقة انتهى قال في النيل : والحق عدم قبول شهادة العدو على عدوه لقيام الدليل على ذلك والأدلة لا تعارض بمحض الآراء ، انتهى .