[ ص: 10 ] ( وحدثنيه ) عطف على حدثني عقبة وقائلهما nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ( صاحب لي ) اسمه عبيد كما في الرواية التالية ( عنه ) أي : عن عقبة بن الحارث والحاصل أن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة روى الحديث عن عقبة بن الحارث بلا واسطة ورواه عنه بواسطة عبيد ( بنت أبي إهاب ) بكسر الهمزة وآخره باء موحدة ( فزعمت ) أي : قالت ( أنها أرضعتنا جميعا ) يعني نفسه وزوجته أم يحيى ( وقد قالت ) أي : تلك المرأة السوداء والواو للحال ( ما قالت ) من أنها أرضعتكما ( دعها ) أي : اتركها .

قال في السبل : والحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل ، وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقال أبو عبيد : يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك . وقال مالك : إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان . وذهب الحنفية إلى أن الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقبل المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة ، قالوا : وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه ، وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات وأجابه بقوله : كيف وقد قيل . وفي بعض ألفاظه " دعها " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا خير لك فيها . ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد ، وقد اعتبرتم ذلك في عورات النساء [ ص: 11 ] فقلتم : يكفي بشهادة امرأة واحدة . والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية إلى اعتباره ، فكذا هنا انتهى .

قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .

( قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلخ ) لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ .