العبد خلاف الحر واستعمل له جموع كثيرة والأشهر منها أعبد وعبيد وعباد كذا في المصباح ( لم يبلغهم الثلث ) فاعل يبلغ أي : لم يتناولهم الثلث ولم يشملهم بل زادوا على الثلث فماذا حكمه؟

( ستة أعبد ) وعند مسلم ستة مملوكين له عند موته ( فقال له ) في شأنه ( قولا شديدا ) أي : كراهية لفعله وتغليظا عليه : وبيان هذا القول الشديد سيأتي في متن الحديث ( فجزأهم ) بتشديد الزاي . قال النووي : بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره أي : فقسمهم ( وأرق أربعة ) أي : أبقى حكم الرق على الأربعة قال [ ص: 398 ] في شرح السنة : فيه دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت انتهى .

قال النووي : في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه وأنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة . وقال أبو حنيفة القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي لأنها خطر وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة . وقوله في الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3508428فأعتق اثنين وأرق أربعة " صريح بالرد على أبي حنيفة وقد قال بقول أبي حنيفة الشعبي والنخعي وشريح والحسن وحكي أيضا عن ابن المسيب انتهى .

قلت : واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حصين هذا ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت وأجاب من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعا إلا في هذه الصورة وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه كذا في الفتح .

قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .

( عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ) وهو الحذاء ( لو شهدته ) أي : ذلك الرجل المعتق ( لم يدفن ) بصيغة المجهول ( في مقابر المسلمين ) وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ولقد هممت أن لا أصلي عليه قال النووي : وهذا محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا وزجرا لغيره على مثل فعله وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة انتهى .

[ ص: 399 ] قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال : هذا خطأ والصواب رواية أيوب يعني السختياني وأيوب أثبت من nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد يعني الحذاء يريد أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل هذا .