( سئل عن الأمة إذا زنت ) : أي تحد أم لا ( ولم تحصن ) : بفتح الصاد حال من فاعل زنت ، وتقييد حدها بالإحصان ليس بقيد وإنما هو حكاية حال ، والمراد بالإحصان هنا ما هي عليه من عفة وحرية لا الإحصان بالتزويج لأن حدها الجلد سواء تزوجت أم لا قاله القسطلاني ( قال إن زنت فاجلدوها ) : قيل أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا . ومعنى اجلدوها الحد اللائق بها المبين في الآية وهو نصف ما على الحرة قاله الحافظ .

وقال القسطلاني : والخطاب في فاجلدوها لملاك الأمة ، فيدل على أن السيد يقيم [ ص: 129 ] على عبده وأمته الحد ويسمع البينة عليهما ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في آخرين واستثنى مالك القطع في السرقة لأن في القطع مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك ، فيمنع من مباشرته القطع سدا للذريعة ( ولو بضفير ) : بالضاد المعجمة فعيل بمعنى مفعول وهو الحبل المضفور ، وعبر بالحبل للمبالغة في التنفير عنها وعن مثلها لما في ذلك من الفساد ( قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة ) : أي لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالثة أو الرابعة قاله القسطلاني .

قال النووي ما محصله أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لم يذكر في هذه الرواية قوله ولم تحصن غير مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحفاظ هذا على nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قالوا بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك ، فهذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا .

وفي هذا الحديث بيان لمن لم يحصن وفي قوله تعالى : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بيان من أحصنت فحصل من الآية .

والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قال علي رضي الله عنه : " يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهن ومن لم يحصن .

والحكمة في التقييد في الآية بقوله : فإذا أحصن التنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة لأنه الذي ينتصف ، وأما الرجم فلا ينتصف ، فليس مرادا في الآية بلا شك وهذا هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وجماهير العلماء .

وقال جماعة من السلف لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد وممن قاله ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وأبو عبيد انتهى .

قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .