قال في شرح السنة : الإيمان بالقدر فرض لازم وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق [ ص: 354 ] أعمال العباد خيرها وشرها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم ، والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب ، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب ، والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ، ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل بل يجب أن يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين : فرقة خلقهم للنعيم فضلا ، وفرقة للجحيم عدلا .
( القدرية مجوس هذه الأمة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة ، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره ، والله سبحانه خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته . وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا ، فإن الأمرين جميعا مضافان إليه خلقا وإيجادا ، وإلى الفاعلين لهما فعلا واكتسابا انتهى .
( وإن ماتوا فلا تشهدوهم ) : أي لا تحضروا جنازتهم .
قال المنذري : هذا منقطع . أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر ، وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس منها شيء مثبت انتهى .
وقال السيوطي في مرقاة الصعود : هذا أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح وزعم أنه موضوع .
وقال الحافظ ابن حجر فيما تعقبه عليه : هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ورجاله من رجال الصحيح إلا أن له علتين : الأولى : الاختلاف في بعض رواته عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو زكريا بن منظور فرواه عن عبد العزيز بن أبي حازم فقال عن نافع عن ابن عمر .
والأخرى ما ذكره المنذري وغيره من أن سنده منقطع لأن أبا حاتم لم يسمع من ابن عمر فالجواب عن الثانية أن nindex.php?page=showalam&ids=12858أبا الحسن بن القطان القابسي الحافظ صحح سنده فقال إن [ ص: 355 ] أبا حازم عاصر ابن عمر فكان معه بالمدينة ، ومسلم يكتفي في الاتصال بالمعاصرة فهو صحيح على شرطه .
وعن الأولى بأن زكريا وصف بالوهم فلعله وهم فأبدل راويا بآخر ، وعلى تقدير أن لا يكون وهم فيكون لعبد العزيز فيه شيخان وإذا تقرر هذا لا يسوغ الحكم بأنه موضوع ، ولعل مستند من أطلق عليه الوضع تسميتهم المجوس وهم مسلمون .
وجوابه أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلين لا في جميع معتقد المجوس ومن ثم ساغت إضافتهم إلى هذه انتهى .