قوله : ( عن برد ) بضم الموحدة وسكون الراء ( بن سنان ) بكسر مهملة وخفة نون أولى الدمشقي نزيل البصرة مولى قريش ، صدوق رمي بالقدر . كذا في التقريب وقال في الخلاصة : وثقه ابن معين وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .

قوله : ( يصلي في البيت ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي يصلي تطوعا ( والباب عليه مغلق ) فيه أن المستحب لمن صلى في بيت بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه وليكون أستر . وفي رواية أبي داود : فجئت فاستفتحت ( فمشى حتى فتح لي ) قال ابن رسلان : هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقا .

قال الشوكاني : وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده ( ثم رجع إلى مكانه ) وفي رواية أبي داود : إلى مصلاه أي : رجع إلى مكانه على عقبيه ( ووصفت الباب في القبلة ) أي ذكرت عائشة أن الباب كان إلى القبلة ؛ أي فلم يتحول -صلى الله عليه وسلم- عنها عند مجيئه إليه ، ويكون رجوعه إلى مصلاه على عقبيه إلى خلف . قال الأشرف : هذا قطع وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك استقبال القبلة ولعل تلك الخطوات لم تكن متوالية ؛ لأن الأفعال الكثيرة إذا تفاصلت ولم تكن على الولاء لم تبطل الصلاة . قال المظهر : ويشبه أن تكون تلك المشية لم تزد على خطوتين . قال القاري : الإشكال باق لأن الخطوتين مع الفتح والرجوع عمل كثير فالأولى أن يقال : تلك الفعلات لم تكن متواليات ، انتهى .

قلت : هذا كله من التقيد بالمذهب ، والظاهر أن أمثال هذه الأفعال في صلاة التطوع عند الحاجة لا تبطل الصلاة وإن لم تكن متوالية . قال ابن الملك : مشيه -عليه الصلاة والسلام- وفتحه الباب ثم رجوعه إلى مصلاه يدل على أن الأفعال الكثيرة إذا تتوالى لا تبطل الصلاة ، وإليه ذهب [ ص: 177 ] بعضهم . انتهى كلامه . قال القاري : وهو ليس بمعتمد في المذهب انتهى .

قلت : ما قال ابن الملك هو ظاهر الحديث ، لكن في صلاة التطوع عند الحاجة لا مطلقا ، وهو الراجح المعتمد المعول عليه وإن لم يكن معتمدا في المذهب الحنفي ، والله تعالى أعلم .

قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وسكت عنه أبو داود ، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره .