( باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ) أي : الفضة ، يقال : ورق بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونها .

قوله : ( عن عاصم بن ضمرة ) السلولي الكوفي ، قال في التقريب : صدوق ، وقال في الخلاصة : وثقه ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وتكلم فيه غيرهما .

قوله : ( قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ) أي إذا لم يكونا للتجارة ، وفي الخيل السائمة اختلاف وسيجيء بيانه وتحقيق الحق فيه في باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة . قال الطيبي : قوله : " عفوت " مشعر بسبق ذنب عن إمساك المال عن الإنفاق أي : تركت وجاوزت عن أخذ زكاتهما ، مشيرا إلى أن الأصل في كل مال أن تؤخذ منه الزكاة ( فهاتوا صدقة الرقة ) أي زكاة الفضة ، والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف أي : الدراهم المضروبة أصله ورق وهو الفضة ، حذف منه الواو وعوض عنها التاء كما في عدة ودية ، قاله القاري في المرقاة ، وقال الحافظ في الفتح : الرقة الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة ( وليس لي في تسعين ومائة [ ص: 202 ] شيء ) إنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة ، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف ، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين ، ويدل عليه قوله : ( فإذا بلغت ) أي الرقة ( مائتين ففيها خمسة دراهم ) أي الواجب فيها خمسة دراهم بعد حولان الحول .

قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم ) أما حديث الصديق فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأحمد ، وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .

قوله : ( يحتمل أن يكون ) أي هذا الحديث ( عنهما جميعا ) أي عن عاصم بن مرة والحارث كليهما فروى أبو إسحاق عنهما ، قال الحافظ في الفتح بعد ذكر حديث علي هذا : أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن ، انتهى .