( باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه ) أي على الصائم المتطوع الذي أفطر .

قوله : ( جعفر بن برقان ) بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف أبو عبد الله الرقي صدوق يهم في حديث الزهري ، كذا في التقريب .

قوله : ( كنت أنا nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ) بالرفع ( صائمتين ) أي نفلا فعرض لنا طعام بصيغة المجهول أو عرضه هنا أحد بطريق الهدية ( فبدرتني إليه حفصة ) أي سبقتني إليه -صلى الله عليه وسلم- في الكلام ، من بدرت الشيء بدورا أسرعت إليه ( وكانت ابنة أبيها ) تعني على خصال أبيها أي كانت جريئة كأبيها .

[ ص: 359 ] قوله : ( ولم يذكروا فيه عن عروه وهذا أصح ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا خطأ . وقال ابن عيينة في روايته : سئل الزهري عنه أهو عن عروة؟ فقال لا وقال الخلال : اتفق الثقات على إرساله وشذ من وصله وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا ، كذا في فتح الباري .

قوله : ( فرأوا عليه القضاء إذا أفطر ، وهو قول مالك بن أنس ) وهو قول الحنفية ، واستدلوا عليه بحديث الباب وبحديث أبي سعيد الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وقد ذكرنا لفظه ، وأجيب عن ذلك بما في حديث أم هانئ وإن كان تطوعا فإن شئت فلا تقضي ، رواه أحمد وأبو داود بمعناه ، فيجمع بينه وبين حديث عائشة وأبي سعيد بحمل القضاء على التخيير ، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم .

قال الشوكاني في النيل ص 131 : ويدل على جواز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة يعني الذي فيه قصة زيادة سلمان أبا الدرداء ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرر ذلك ولم يبين nindex.php?page=showalam&ids=4لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

قال ابن المنير : ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى : لا تبطلوا أعمالكم لأن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان .

[ ص: 360 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : من احتج في هذا بقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم فهو جاهل بأقوال أهل العلم ، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء ، كأنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء ، بل أخلصوها لله . وقال آخرون لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر ، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرض الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره ؛ لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك ، انتهى .

قال الشوكاني : ولا يخفى أن الآية عامة ، والاعتبار بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول ، فالصواب ما قال ابن المنير ، انتهى .