[ ص: 208 ] قوله : ( إذا كان أحدكم في المسجد ) قيل يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلي في المسجد لأنه مكانها فعلى المؤمن ملازمة الجماعات في المسجد ( فوجد ريحا بين أليتيه ) تثنية الألية قال في القاموس : الألية : العجزة أو ما ركب العجز من لحم أو شحم ، وفي رواية مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=750185إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا " .

( فلا يخرج ) من المسجد للتوضؤ ( حتى يسمع صوتا ) أي صوت ريح خرج منه ( أو يجد ريحا ) أي يجد رائحة ريح خرجت منه ، قال في شرح السنة : معناه حتى يتيقن الحدث لا لأن سماع الصوت أو وجدان الريح شرط ، إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت . وقد يكون أخشم فلا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث ، قال الإمام : في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء ، وقال أصحاب أبي حنيفة خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء ، وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع ، وهو قول عامة أهل العلم . انتهى .

وقال النووي : هذا الحديث أصل من أصول الحديث وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها ، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث ، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ، لا فرق بين حصول الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف ، قال أصحابنا ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه فلا وضوء عليه في كل حال ، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . انتهى .

والحديث لم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والضعف وهو حديث صحيح وأخرجه مسلم .