قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه مسلم ( واختلفوا في تزويج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة إلخ ) [ ص: 494 ] قال النووي في شرح مسلم : ذكر مسلم الاختلاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حلال ، فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم : لا يصح نكاح المحرم واعتمدوا أحاديث الباب ، وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة .

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما تزوجها حلالا ، هكذا رواه أكثر الصحابة . قال القاضي وغيره : ولم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده ، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن عباس ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر .

الجواب الثاني : تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال ، ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور :

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما

أي في حرم المدينة .

والثالث : أنه تعارض القول والفعل ، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول ؛ لأنه يتعدى إلى الغير ، والفعل قد يكون مقصورا عليه .

والرابع : جواب جماعة من أصحابنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان له أن يتزوج في حال الإحرام وهو مما خص به دون الأمة وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا ، والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره وليس من الخصائص ، انتهى كلام النووي .