( باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر ) أي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود .

قوله : ( رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ) فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر . وأما حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751803قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم [ ص: 504 ] الحمى ولقوا منها شدة ، فجلسوا مما يلي الحجر ، وأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليري المشركين جلدهم ، فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا .

قال ابن عباس : ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم فمنسوخ بحديث جابر هذا ؛ لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة وحديث جابر هذا كان في حجة الوداع سنة عشر فوجب الأخذ بهذا المتأخر ، كذا قال النووي في شرح مسلم . وقيل في وجه استمرار شرعية الرمل مع زوال سببه : أن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله .

قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) أخرجه مسلم .

قوله : ( حديث جابر حديث صحيح ) وأخرجه مسلم .

قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه ) قال النووي : مذهب ابن عباس أن الرمل ليس بسنة وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم فقالوا : هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع فإن تركه فقد ترك سنة ، وفاته فضيلة ويصح طوافه ولا دم عليه ( وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي ) قال الحافظ : لا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع ؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغير ، ويختص بالرجال فلا رمل على النساء ، ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور ، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهور ، واختلف عند المالكية .

وقال الطبري : قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يعني في حجة الوداع فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل ، بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية ، فمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها ولا شيء عليه ، انتهى .

[ ص: 505 ]