قوله : ( فقال : اذبح ولا حرج إلخ ) أي لا ضيق عليك في ذلك .

اعلم أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة . وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب ، واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض ، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع ، والظاهر جواز تقديم بعضها على بعض وعدم وجوب الدم ، فإن قوله -صلى الله عليه وسلم- : " لا حرج " ظاهر في رفع الإثم والفدية معا ؛ لأن اسم الضيق يشملهما وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث .

قوله : ( وفي الباب عن علي ) أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ( وجابر ) أخرجه ابن جرير ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه الشيخان ( nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أخرجه البزار ( وأسامة بن شريك ) أخرجه أبو داود .

قوله : ( حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .

قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق إلخ ) قال الطيبي -رحمه الله- : أفعال يوم النحر أربعة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، فقيل هذا الترتيب سنة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث يعني لحديث [ ص: 568 ] عبد الله بن عمرو فلا يتعلق بتركه دم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير إنه واجب وإليه ذهب جماعة من العلماء ، وبه قال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأولوا قوله : " ولا حرج " على دفع الإثم لحله دون الفدية ، انتهى .

قال القاري : ويدل على هذا أن ابن عباس روى مثل هذا الحديث وأوجب الدم . فلولا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه ، انتهى كلام القاري .

قلت : احتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بقول ابن عباس : من قدم شيئا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما . قال وهو أحد من روى : أن لا حرج . فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الإثم فقط وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر وفيه مقال ، وعلى تقدير الصحة ، فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي .