قوله : ( إلى غلام له لحام ) بتشديد الحاء أي : بائع اللحم كتمار ، وهو مبالغة لاحم فاعل للنسبة كلابن وتامر ، قاله القاري . قلت وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري لفظ قصاب ، والقصاب هو [ ص: 190 ] الجزار ، قال الحافظ : وفيه جواز الاكتساب بصنعة الجزارة . انتهى . ( فإن أذنت له دخل قال فقد أذنا له ) فيه أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في ضيافة قوم بغير إذن أهلها ، ولا يجوز للضيف أن يأذن لأحد في الإتيان معه إلا بأمر صريح ، أو إذن عام ، أو علم برضاه ، قال الحافظ في الفتح : وفيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه ، وأما ما أخرجه مسلم من nindex.php?page=hadith&LINKID=875639حديث أنس : أن فارسيا كان طيب المرق ، صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ، ثم دعاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وهذه nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فقال لا : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة ، وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد ، فخشي إن أذن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم .

ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل ، وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه ، كما فعل اللحام بخلاف الفارسي ، فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها ، أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه ، أو أحب أن تأكل معه منه ؛ لأنه كان موصوفا بالجودة ، ولم يعلم مثله في قصة اللحام ، وأما قصة أبي طلحة حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصيدة فقال لمن معه : قوموا ، فأجاب عنه المازري أنه يحتمل أن يكون علم رضا أبي طلحة فلم يستأذنه ، ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه ، ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما خرق الله فيه العادة لنبيه صلى الله عليه وسلم ، فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة فيها . فلم يفتقر إلى استئذانه . انتهى . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) أخرجه أبو داود مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=752084من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا ، وهو حديث ضعيف كما صرح به الحافظ في الفتح .