قوله : ( أعتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ) هي : أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب ، من سبط هارون بن عمران كانت تحت ابن أبي الحقيق ، وقتل يوم خيبر ووقعت صفية في السبي ، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، وماتت سنة خمسين ، وقيل غير ذلك ( وجعل عتقها صداقها ) فيه دليل على صحة جعل العتق صداقا ، وقد قال به من القدماء : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ومن فقهاء الأمصار : الثوري وأبو يوسف ، وأحمد وإسحاق . قالوا : إذا أعتق أمته ، على أن يجعل عتقها صداقها ، صح العقد والعتق والمهر . على ظاهر الحديث ، قال الحافظ : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ; قاله العيني . قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد وإسحاق ) في عد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من القائلين بصحة جعل العتق صداقا ، كلام ، قال النووي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت ، عتقت ، ولا يلزمها أن تتزوج به ، بل له عليها قيمتها : لأنه لم يرض بعتقها مجانا [ ص: 217 ] فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه ، فله عليها القيمة ، ولها عليه المهر المسمى من قليل ، أو كثير ، وإن تزوجها على قيمتها ، فإن كانت القيمة معلومة له ولها : صح الصداق ، ولا تبقى له عليها قيمة ، ولا لها عليه صداق ، وإن كانت مجهولة ، ففيه وجهان لأصحابنا ، أحدهما : يصح الصداق كما لو كانت معلومة ؛ لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف ، وأصحهما - وبه قال جمهور أصحابنا - لا يصح الصداق ، بل يصح النكاح ، ويجب لها مهر المثل . انتهى كلام النووي ، وقال الحافظ في الفتح : ومن المستغرب قول الترمذي - بعد إخراج الحديث - : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، إلخ ، لكن لعل مراد من نقله عنه ، صورة الاحتمال الأول . انتهى ، وأراد بصورة الاحتمال الأول ، ما ذكر قبل بقوله : وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث ، بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث : أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها ، فوجبت له عليها قيمتها - وكانت معلومة - فتزوجها بها . انتهى .

( وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها ، حتى يجعل لها مهرا سوى العتق ) قال الثوري : اختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها فقال الجمهور : لا يلزمها أن تتزوج به ، ولا يصح هذا الشرط ، وممن قاله : مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر . انتهى .