[ ص: 238 ] بفتح الموحدة ، وكسر المعجمة وتشديد التحتانية ، وهو فعيل بمعنى فاعلة ، وجمع البغي البغايا ، والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور ، وأصل البغاء : الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد .

قوله : ( عن ثمن الكلب ) فيه دليل على تحريم بيع الكلب ، وظاهره عدم الفرق بين المعلم ، وغيره ، سواء كان مما يجوز اقتناؤه ، أو مما لا يجوز ، وإليه ذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : يجوز ، وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ، ويدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=875698نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ، قال في الفتح : ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته ، وأخرج نحوه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم ، وهو ضعيف . فينبغي حمل المطلق على المقيد ، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به ( ومهر البغي ) المراد به ما تأخذه الزانية على الزنا ، وهو مجمع على تحريمه ( وحلوان الكاهن ) بضم الحاء المهملة وسكون اللام ، هو ما يعطاه الكاهن على كهانته ، والكاهن - قال الخطابي - هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ، ويخبر الناس عن الكوائن ، قال الحافظ في الفتح : حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل ، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب :

قوله : ( وفي الباب عن رافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أما حديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلينظر من أخرجه ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد ، وأبو داود . قوله : ( حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .